متجدد اصداء برنامج العاشره مساء فاروق الباز لـ"العاشرة مساء": "ثوار يناير" يستحقون تولى الحكم فى مصر..

العريان : أحذر العلمانيين من اثارة الوقيعة بين الاخوان والبرادعي

محيط

القاهرة :اتهم الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة "الاخوان المسلمين" الاحد 20 مارس ، الاعلام الرسمي في مصر بانه شن حملة شرسة وسيئة ضد الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ، واستنكر العريان حادثة الاعتداء على البرادعي اثناء الادلاء بصوته في التعديلات الدستورية بمنطقة المقطم بالقاهرة .

وحذر العريان في لقاء على قناة "الجزيرة" العلمانيين في احداث الوقيعة والفتنة بين الدكتور البرادعي ، وجماعة الاخوان التي وصفها بانها تتمتع بشرعية كاملة في الشارع المصري.

كما حذر العريان ايضا من محاولات الوقيعة بين التيار السلفي والبرادعي ، مؤكدا على اهمية تكاتف جميع التيارات السياسية من اجل تحقيق الديمقراطية في مصر .

كما ندد حمدين صباحي ، مؤسس حزب الكرامة ، والمرشح الناصري لانتخابات الرئاسة بحادثة الاعتداء على الدكتور محمد البرادعي اثناء الادلاء بضوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمنطقة المقطم بالقاهرة .

ووصف صباحي المعتدين على البرادعي بـ "البلطجية" واعلن عن تضامنه معه ، مشيرا ان التعبير عن الخلاف في الرأي يكون بالحوار لا بالاعتداء والعنف.

وفي نفس السياق ، استنكر الفنان عزت العلايلي ما تعرض له الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اعتداء بالسب والقذف بالحجارة عندما ذهب إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقدم العلايلي خلال استضافته في برنامج "العاشرة مساء" على الهواء مباشرة اعتذارا للبرادعي قائلا: " لايليق بالمصريين مثل هذا الاستقبال خاصة وأن مصر وشعبها يُضرب بهما المثل في استقبال الضيف.

في حين قال المستشار محمد عطية امس بان الاعتداء على الدكتور محمد البرادعي حدث خارج لجان الاقتراع .

وابدى البرادعي حزنه واسفه من جراء الاعتداء عليه بالامس وتهشيم سيارته ، متهما القائمين على هذا الفعل "بالبلطجية" ، وقال البرادعي انهم ينتمون الى نظام الرئيس السابق مبارك .

بعد القبول الشعبى للتعديلات.. الأعلى للقوات المسلحة: الإعلان عن دستور مؤقت خلال 48 ساعة
طارق البشري: نتيجة الاستفتاء تعني أن انتخابات البرلمان أولا ثم انتخابات الرئاسة
رجال الأعمال يرحبون بالتعديلات لعودة الاستقرار الاقتصادى.. ويتخوفون من سيطرة الإخوان
وسياسيون يردون: نتيجة الاستفتاء تؤسس لجمهورية ثانية.. والإخوان لن يستفيدوا كثيرا مما حدث
والجماعة تعلن عن لقاءات مباشرة بين المرشد والشباب المسيحى لتهدئة المخاوف
القضائية تلقت 10 شكاوى فقط يوم الاستفتاء.. ورشوان: 77% صوتوا لعودة الاستقرار

قال المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية أن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولا يليها انتخابات مجلس الشورى وبعدها سيتم تشيكل لجنة تمثل خبراء المجلسين يكون عددها 100 خبير لوضع دستور جديد.

فيما أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه خلال 48 ساعة سيبدأ إعلان دستورى مؤقت يحكم البلاد فى الفترة القادمة، معبراً عن سعادته لنسبة المشاركة فى الاستفتاء، وهو ما يوضح تحضر الشعب المصرى، لافتاً إلى أن ذلك يعبر عن السير بخطوات سليمة وواضحة نحو الديمقراطية.
وأضاف شاهين فى مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهوا" على قناة أوربت، أن فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية كافية لتأسيس الأحزاب الجديدة، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها، مؤكداً أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء لا توجد أى تخوفات فى الفترة القادمة، والتى أوضحت مدى مشاركة المواطنين والتعبير الحقيقى عن رأيهم دون أى ضغوط.

البرلمان أولا ثم انتخابات الرئاسة
وفى السياق، أكد المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية أن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولا يليها انتخابات مجلس الشورى وبعدها سيتم تشيكل لجنة تمثل خبراء المجلسين يكون عددها 100 خبير لوضع دستور جديد.

وقال المستشار البشرى، فى تصريح للقناة الأولى، إن موضوع انتخابات مجلس الشعب أولا أم الرئاسة أولا حسمته نتيجة الاستفتاء، موضحا أنه سيتم تشكيل جمعية تأسيسة من مجلسى الشعب والشورى تمثل الخبرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية عددها 100 خبير تقوم بإعداد دستور جديد.

وأضاف أن اختيار الجمعية التأسيسية مدته 6 أشهر وإعداد الدستور 6 أشهر آخرين والاستفتاء عليه خلال 15 يوما ويكون إجمالى المدة عاما كاملا، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر بيانا حول التعديلات الدستورية فى وقت لاحق.

النتيجة تؤسس لجمهورية ثانية
يأتى هذا، فيما رحبت أوساط سياسية مؤيدة ومعارضة للتعديلات الدستورية بنتائج الاستفتاء والتي انحازات للموافقة على التعديلات بنسبة 77.2% مشيرة إلي أنها عكست رغبة الشارع المصرى وهو أمر يحترم ويؤكد أننا فى طريق الديمقراطية الصحيح ونسير وفق خطى الثورة ، وكشف الخبراء عن أن تلك النتيجة ستجعل الجيش يبقي في سدة الحكم لأكثر من عام وأن الفترة القادمة ستطلب سن 4 قوانين و4 انتخابات.

في حين وصف المستشار محمد الدكروي، المحامي السابق للرئيس المخلوع مبارك، نتيجة الاستفتاء "بأنها خطوة الأمام خاصة بعد مشاركة غير المسبوقة للشارع المصري في الاستفتاء".

وقال الدكروري أن تلك النتيجة تؤسس لجمهورية ثانية في مصر.. جمهورية جديدة تقوم علي الديمقراطية، وأرجع موافقته علي التعديلات الدستورية إلي أنها تدفع للاستقرار وفق خطوات من صناعة الشعب وليس الجيش، مشيرا إلي أن الاستقرار يحتاج لدفع ثمنه والمتمثل في إجراء 4 انتخابات متوالية.

ورفض الدكروري أن تكون النتائج تصب في صالح الإخوان أو أي جماعة قائلا "المواطن المصري أكثر وعيا ونضجا مما نتصور وهذا ما كشفت عنه الثورة".

ومن جانبه، انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير مركز التحول الديمقراطي، الاجراءات التي تم بها الاستفتاء مؤكدا أن هناك أكثر من 25% ممن كان لهم حق التصويت لم يتمكنوا من التصويت نظرا لقلة اللجان وكثافة الإقبال إلي جانب أن هناك مناطق كان لا يوجد بها للجان أصلا، موضحا أنه لا يشكك في النتيجة رغم هذا.

وعن الخطوات المرتبة علي تلك النتيجة، قال هاشم "من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا أو بعد غد علي أقصي تقدير إعلانا دستوريا ينضمن خريطة زمينة للخطوات القادمة وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية ثم موعد إعداد دستور جديد بعد انتخاب لجنة له من قبل مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن الفترة القادمة ستتطلب سن 4 قوانين الجديدة والخاصة بمجلس الشعب ومجلس الشوري وقانون إنشاء الأحزاب والرابع خاص بمباشرة الحقوق السياسية.

وتوقع هاشم بقاء الجيش في سدة الحكم لمدة عام قادم لحين كافة الاجراءات التي سيتضمنها الإعلان الدستوري.

وعن موقف ائتلاف شباب الثورة قال أحمد عيد عضو الائتلاف "نحترم إرادة الشعب وننزل علي رغبته لأننا احتكمنا إلي الاستفتاء والذي حمل الكثير من الإيجابية".

ونفي عيد أن يخرج شباب الثورة في مظاهرات لتنديد بالاستفتاء وأضاف "لكننا نرفض أساليب الدعاية التي قام بها كل من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لأنها قد تؤدي لفتنة طائفية، وقال عيد أن الائتلاف سيدرس موقفة من بقاء شباب الإخوان من عدمه في الائتلاف خلال اجتماعه مساء اليوم".

رجال الأعمال يرحبون
وفى السياق، اتفق معظم رجال الأعمال، على أن حسم نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2، يعنى وجود رغبة حقيقية لدى قطاع عريض من المصريين بالإسراع بعجلة النمو الاقتصادى التى توقفت لفترة طويلة بسبب توقف مجموعة من الأنشطة والمشروعات، والتى جعلت البعض يشعر بالقلق على الفترة المقبلة اقتصاديا مما دفعهم دون التصويت بنعم للتعديلات التى تعتبر خطوة للإسراع بالنمو الاقتصادى بعد توقفه لفترة طويلة.

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نتائج الاستفتاء جاءت معبرة عن رغبة المواطنين فى تحقيق الاستقرار الذى نسعى إليه.

وقال صبور إنه لم يكن يهتم بالفلسفة التى دارت حول تعديل أم إلغاء الدستور، بقدر ما كان يهتم بوضع البلاد فى الطريق الصحيح، والتمهيد لانتخاب برلمان جديد يعبر عن إرادة المواطنين، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته مرة أخرى.

وقال صبور إنه ليس لديه تخوف من الطموحات السياسية للإخوان المسلمين، نظرا لأن عددهم محدود، حسب تعبيره، لافتا إلى أن الإخوان ظهر تواجدهم الحقيقى فى هذا الاستفتاء لأن هذه هى المرة الأولى التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وقال رجل الأعمال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة، إن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية تعنى أن معظم من صوتوا بنعم هم من الشارع المصرى ممن يهدفون إلى اتخاذ خطوة سريعة فى سبيل الاستقرار السريع، وخاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية الحالية والتى جعلت الأغلبية تتعجل إجراء تعديلات دستورية سريعة واستقرار أمنى ومالى أسرع.

وقال الجبلى إنه توقع أن يكون معظم المصوتين بنعم موجهين أو مدفوعين من جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة أن أعضاء الجماعة كانوا يقومون بتوزيع منشورات لحث الناس على التصويت بنعم، إلا أن التجربة أثبتت أن معظمهم كان مدفوعا من رغبته فى الإسراع بحركة الاقتصاد وتحقيق حالة من الاستقرار.

وأشار الجبلى إلى أنه شخصيا غير وجهة نظره من التصويت بـ "لا" إلى التصويت بنعم، عند علمه بأن انتخابات مجلس الشعب ستتم فى سبتمبر، مما يعنى وجود مساحة زمنية مناسبة لظهور الأحزاب السياسية على الساحة، وإعطاء الفرصة لظهور تيارات أخرى غير التيار الإسلامى والحزب الوطنى.

ومن جانبه يرى حسن راتب الذى حرص على التصويت بنعم للتعديلات الدستورية منذ الصباح الباكر بالعريش، أن الإسراع بالتعديلات الدستورية ضرورة ملحة الآن لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار وحافز مهم لدفع عجلة النمو الاقتصادى.

أما الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فقال إن نتائج الاستفتاء "عكست رغبة غالبية الشعب المصرى فى تحقيق المناخ الديمقراطى، مع الإقبال الشديد الذى شهدته اللجان الانتخابية أمس السبت، وهو ما يعكس النضج الذى اكتسبه المواطنون بعد ثورة 25 يناير الماضى".

وقال هلال "إن هذا الاستفتاء خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسى الذى نسعى إليه، وهو ما ينعكس بالتالى على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى مرة أخرى، خاصة بعد تنفيذ الخطوات التى تتبع هذا الاستفتاء وهى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية".

وأضاف هلال أن رأس المال الوطنى والأجنبى لديه مخاوف كبيرة من الطموحات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن رأس المال يعتبر "جبانا" بطبعه، ويخشى من توجهات بعضهم والتى تتصف بالتزمت وعدم قبول الرأى والرأى الآخر.

اعتراض المئات
وفى المقابل، عاد مئات من الشباب إلى الإعتصام بميدان التحرير مساء الأحد عقب إعلان نتيجة الإستفتاء على المواد التسعة الدستورية وموافقة 77.2 % عليها.

وبدأ الإعتصام بتوافد مائة شخص إلى الميدان عقب إعلان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة العليا المشرفة على التصويت فى السابعة من مساء اليوم ثم إنضم اليهم عدد اخر ليصل اجمالى العدد حتى الان الى 600 شخص.

وأكد محمد طلعت، المحامى والناشط الحقوقى لـ "بوابة الوفد"، أن غالبية المعتصمين ينتمون إلى اليسار المصرى الذى أعلن رئيسة رفض نتيجة الإستفتاء وحذر من غضب ربع السكان من تلك النتيجة.

دعوة للتظاهر الجمعة رفضًا للتعديلات!
وفى سياق مماثل، دعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة الاحد جموع الشعب المصري بكل أطيافه إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في الميادين العامة وفي مقدمتها ميدان التحرير لإعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم ( دستور 1971 )، مشيرين إلى أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض ايجابياتها.

وذكر بيان مشترك أن أهم تلك العيوب إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق حسن مبارك ،وإن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية.

واضاف البيان أن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له ، كما أن تلك التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل.

وأشار البيان إلى أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له ، كما إن البرلمان الذي سينتخب في شهر يونيو المقبل ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة وأشواقها في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية.

وكان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بمصر قد اعلن مساء اليوم الاحد أن أغلبية بلغت نسبتها 2ر77 % من المصريين وافقت على التعديلات الدستورية.

تصويت على الاستقرار
من جانبه، أوضح د. ضياء رشوان الخبير السياسى بمركز الأهرام أن 77 % ليست تصويتا على التعديلات الدستورية، لأنهم لم يقرأوا التعديلات الدستورية، وأنهم صوتوا لأن هناك دعاية للتصويت فإن من دعا لـ "نعم" كدعوة للاستقرار وليس للتعديلات, وكذلك فالذى يذهب ليقول "نعم" فهو للدفاع عن المادة الثانية للدستور.

وتابع "خاصة أن المواطنين اعتبروا العلامة باللون الأخضر يدل على الإيمان وأن اللون الأسود يدل على الكفر".

وقال لبرنامج "العاشرة مساء" الأحد "إنه لو أن 70 % من الذين وافقوا على الاستفتاء قرأت التعديلات الدستورية فإني امتنع عن الكتابة طوال عمري"، مضيفا أن كثيرا من الذين قالوا "لا" كانوا يهدفون إلى تشكيل مستقبل سياسي معين.

وأضاف أن الزخم في الجدل حول التعديلات الدستورية هو الجزء السلبي في التعدلات الدستورية، وخاصة استخدام الدين في توجيه الناس في التصويت على الاستفتاء، مشدداعلى أن هذا التصويت ليس تصويتا لبرنامج الإخوان المسلمين أو السلفيين أيضا.

لقاءات المرشد لتهدئة المخاوف
من ناحية أخرى، أطلق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع مبادرة تتضمن قيامه بإجراء لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي في مصر لتوضيح مواقف جماعة الإخوان المسلمين والرد على أية مخاوف يمكن أن يطرحها الشباب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، الدكتور عصام العريان، ان فضيلة المرشد طرح مبادرته خلال اتصال هاتفي تلقاه من الانبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد ظهر الأحد استمر نحو ربع الساعة ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها المرشد للبابا بمناسبة شفائه وعودته سالما إلى أرض الوطن.

وأضاف العريان إن الاتصال الهاتفي بين فضيلة المرشد والبابا اتسم بالود الشديد ودار خلاله حوار جيد للغاية حول شئون الوطن وتخللته بعض الطرف والنكات.

وحول توقيت بدء تلك المبادرة، قال العريان إن الكرة الآن في ملعب الشباب المسيحي، وسنكون جاهزين لتلبية الدعوة في أسرع وقت لتنفيذ المبادرة وعقد لقاءات بين المرشد العام للإخوان المسلمين والشباب المسيحي المصري.

وكان المرشد العام للإخوان قد بعث السبت ببرقية تهنئة إلى الانبا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بالشفاء، وعودة نيافته معاف إلى أرض الوطن.

وتأتى مبادرة مرشد الإخوان في ظل حالة من الاحتقان في أوساط الشباب المسيحي على خلفية أحداث قرية "صول" مركز أطفيح بمحافظة حلوان حيث قام عدة آلاف منهم بالاعتصام أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لمدة تسعة أيام .

10 شكاوى فقط يوم الاستفتاء
وكان المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، قد أعلن مساء أمس الأحد، قبول 77.2% من المواطنين للتعديلات الدستورية التى قام بصياغتها النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المستشار طارق البشري وقام بتنظيم الاستفتاء عليها النائب الأول الحالى لرئيس مجلس الدولة.

بدأ المستشار محمد عطية المؤتمر الصحفي الذى حدد لإنعقاده الثانية ظهرا في السابعة والنصف مساء بشكر القوات المسلحة والهيئات القضائية ورجال الشرطة على دورهم في تنظيم عملية الاستفتاء ثم أعلن قبول غالبية المواطنين للتعديلات الدستورية ثم قام بالدعاء لنصرة مصر وردد موظفو المجلس ورائه "آمين ".

وفي رده على تساؤلات الصحفيين بشأن عملية الاستفتاء قال عطية أن اللجنة القضائية قدم لها 10 شكاوى متعلقة بمخالفات رصدت خلال يوم الاستفتاء منها التأثير على الناخبين وتصويت مواطنين في أكثر من دائرة وإستخدام دعايا دينية واللجنة أحالت تلك الشكاوى الى النيابة العامة.

وأضاف عطية أن هناك صندوق بالكامل تم إستبعاده وعدم إحتساب الأصوات به في محافظة القليوبية لوجود مخالفات به ولفت عطية الى أن اللجنة رصدت حالة أو حالتان على الأكثر لمواطنين أدلوا بأصواتهم في أكثر من لجنة وسيتم محاكمتهم طبقا للمرسوم رقم 7 لسنة 2011 الصادر من القوات المسلحة بعقوبة أى مواطن يصوت في أكثر من دائرة بعقوزبة السجن من سنتين الى 5 سنوات أو الغرامة من 5 الى 10 ألاف جنيه وقال عطية أن أكثر المحافظات التى شارك مواطنونها في الاستفتاء هى الاسكندرية والشرقية حيث صوت ما يتجاوز المليون ونصف مواطن في كل محافظة منهما.

وشدد عطية على أى مواطن لديه معلومات بقيام أى شخص بالتصويت في أكثر من دائرة بضرورة إبلاغ اللجنة القضائية لتتأكد من ذلك على الفور أضاف عطية على أن صناديق الاقتراع لم تنقل من أماكنها مؤكدا على أن عمليات الفرز تمت في اللجان الفرعية.

وذكر عطية أن اللجنة القضائية لم تتمكن من مراجعة الكشوف الانتخابية لضيق الوقت مؤكدا أن اللجنة القضائية على إستعداد لتلقي كافة شكاوى المواطنين في هذا الصدد ونفي عطية ما تردد عن عدم تصويت المواطنين في 50 لجنة فرعية بقنا مؤكدا على أن تلك اللجان تأخر التصويت فيها الى الثانية ظهرا لعدم وجود قضاه بها وهو ما جعل القوات المسلحة ترسل طائرة بها 90 قاضي الى هذه الدوائر ليبدأ التصويت فيها بعد الثانية والربع ظهرا مضيفا أن اللجنة مدت ساعات العمل في تلك اللجان الى الساعات الأولي من صباح الأحد.

وقال عطية أن هذا يعد أول إستفتاء حقيقيى في مصر مضيفا أن الشعب استرد سيادته عقب ثورة 25 يناير وشعر بأن صوته له قيمة لافتا الى أنه قبل الثورة كان المواطن لا يذهب لأى انتخابات أو ستفتاءات ليقينه بأن النتيجة معده سلفا وأضاف هذا الاستفتاء من شأنه أن يمحى الصورة الذهنية السيئة عن الاستفتاءات السابقة فشاهدنا مسنين يبلغون من العمر ما يجاوز الثمانين عاما يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

ورفض عطية الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية الذين امتنعوا عن المشاركة في الاشراف على الاستفتاء عن عمد مؤكدا أن اللجنة ستتولي أمرهم كما رفض عطية الحديث عن التوصيات التى سترسلها اللجنة الى المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرفقة بالنتيجة النهائية للاستفتاء مؤكدا أن هذا شأن اللجنة والقوات المسلحة فقط.
وأضاف عطية على أن قضاة مجلس الدولة يرحبون بأى تكليف لخدمة بلادهم مؤكدا على أن اللجنة القضائية أنجزت الاستفتاء في فترة وجيزة جدا.

وكان لافتا أن معظم العاملين بالمجلس لم يغادروا مقر عملهم الا بعد الثامنة مساء رغم إنتهاء عملهم في الثانية ظهرا وإستقبالهم نتيجة الاستفتاء بالتصفيق الحاد وترديد عبارات الله أكبر ولله الحمد وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية أمام مقر مجلس الدولة بالجيزة.

Liberating Egypt's Media

On June 7, 1967, Egyptians nationwide sat glued to their radio sets listening to the news bulletin about a war involving many of their beloved sons. While most were anxious and worried, there was an air of optimism. As a patriotic song came to an end, the familiar and trusted voice of Ahmed Said came on air. In his characteristically confident tone he announced, "The glorious and blessed Egyptian Air Force has forced defeat on its enemy. In the early hours of the morning, four enemy fighter aircraft were shot down and eight tanks destroyed. Our nation's army has also made significant advances and captured hundreds of enemy prisoners." The faces of those huddled around the radio turned from frowns to smiles. They applauded, rejoiced, held hands and hugged one another intermittently.

It was only a couple of days before they learned that Ahmed Said's news report was completely fictitious. Instead all the reports were concocted to defray attention from the catastrophic losses Egypt and its Arab allies were facing at the hands of the Israeli military. The six day war didn't simply lead to Egypt's loss of Sinai (6 percent of the country's land mass), the death of 10-15,000 troops, and the annihilation of its Air Force, it also laid to rest the Arab world's then-most powerful revolutionary broadcasters -- Voice of the Arabs. Its iconic and beloved demagogue, Ahmed Said, had lost all legitimacy and credibility in the wake of the barrage of fabrications he uttered for six days. In fact, so convincing was Said that when news came out that Egypt had been bitterly defeated, most Egyptians were in a state of complete shock, disbelief and denial.

Since then and for the last 45 years, Egyptian television has been stunted. Bland, dull, unimaginative and chronically incapable of delivering accurate and relevant news in an appealing fashion, state television has been on autopilot and content with simply existing. And while Egypt was the first Arab country to export its product regionally over satellite, the Egyptian Satellite Channel (ESC) had resigned itself to the B-list of satellite stations. It was only nudged into a stylistic facelift in the mid 2000s with the advent of high-budget Gulf-based channels like Al-Jazeera and the private Egyptian channels like Dream, Mehwar, ONTV and others. It nevertheless continued unabated in its excessively airbrushed presentation of Egypt's deteriorating economic and political situation.

However, with the revolution in full force, few thought the state's toothless and incompetent television would actually revert to Voice of the Arabs strategies of completely fraudulent reports of the protests. In retrospect, the content from those 18 days has since become iconic -- from fake foreign-trained protesters and KFC conspiracies to an empty Tahrir and massive pro-Mubarak rallies. State television's calamitous fall from grace effectively turned Maspero into another Tahrir square where protesters gathered to challenge coverage.

These blunders allowed some of the Egyptian private stations to come of age during the revolution, most of which were granted entertainment and specialty licenses. Most adopted the late-night, prime time talk format and become exceptionally popular as audiences were transfixed by competing interviews with notable figures, revolutionaries and politicians (hosted by Mona El-Shazly, Yousri Fouda, Reem Maged, Wael El-Ibrashy, etc.). Some carried iconic interviews that shifted public opinion considerably during and following the revolution, such as the Wael Ghonim's captivating interview with Mona El-Shazly following his release from prison. These stations would steal the limelight and make television history with shows like the ONTV sparring match between ex-PM Ahmed Shafik and Alaa Al-Aswany, which some have credited for his government's resignation. Nowadays, few nights aren't accented with captivating programs featuring Amr Mousa, Mohammed ElBaradei, Naguib Sawiris, Amr Hamzawy, Sadat assassination plotter Abud al-Zomr, Salafi cleric Sheikh Hasaan and others. All of this has happened while Egyptian state television has largely sat idly by -- either in an attempt to derail the revolution or simply perplexed on how to manage the inevitable.

The only thing that stands in the way of progress in Egyptian media is the stubbornly slow pace of institutional reform. For over a month, Al-Ahram deputy editor Sabah Hamamou and colleagues have staged protests to persuade PM Essam Sharaf's caretaker government to dispose of Mubarakite Editor-in-Chief Osama Saraya. The decision finally came Wednesday as all the editors of all the "national" papers were replaced. Sharaf is promising the same will happen at Maspero.

Despite the positive gestures, I remain unconvinced that anything less than a complete overhaul of Egypt's media system will produce lasting results. The first step must be a courageous and drastic one -- the complete dismantling of the Ministry of Information and Information Technology and its relegation to the annals of Egyptian authoritarian history. What would remain in its wake is an institution responsible for regulating media and communications in the country with strict and narrowly-defined parameters to do so -- from issuing licenses to prohibiting government and corporate media monopoly. The Egyptian Radio and Television Union (ERTU) should either take on these responsibilities or live up to its name and become a union to represent the interests of the two sectors' employees. It should also limit its intervention in regional and transnational broadcasting by refraining from disruption of operations on NILESAT which had become a customary affair during the Mubarak era.

Furthermore, the infamous State Information Service (SIS), the country's ugly external face should also be fully defrocked. It has been a conglomeration of the most propagandistic elements of the ministries of information and foreign affairs, state security, and the intelligence services. For decades, the SIS has undermined any transparent or critical view of the Egyptian state in the eyes of the world. Their website declares that the National Democratic Party (NDP) is the first party in Egypt and was founded in 1907 by Mustafa Kamel! And while the site describes Mubarak as ex-president, it still counts the present day under the "Mubarak era (1981-)"! But this is neither a mistake nor irony. We are in fact still in the Mubarak era. The old regime may not exist in the Egyptian streets or in the offices of government but it dwells deep in the bellies of the bureaucracy that owes it very existence to him.

The institution that manufactures under-qualified journalists who are trained to be subservient to authority remains steadfast in its paternalistic ways. Sami Abdel Aziz, the Dean of Cairo University's College of Mass Communication, a high ranking NDP official and friend of the Mubaraks has been at the center of a firestorm demonstration by students who were striking and starving themselves to force him out of his office. He withstood this bout of activism with the assistance of a violent intervention by the armed forces who beat and tased students. This is the stubbornness of the Mubarakites.

On and off Cairo University's campus, the Supreme Council for Armed Forces is the new executive branch. They pose the greatest challenge to Egypt's new found media freedom with their violations ignored, dismissed, overlooked, or suppressed. A disturbing example is a recent episode of ONTV's show with Yousri Fouda which featured a call from an unnamed high-ranking member of the military. Besides his clearly discouraging tone, his anonymity spoke volumes about the possibility of an ominous future for Egyptian media. The invisibility of the armed forces flies in the face of free media. Talk show hosts treat military officials with reverence. Even when criticism of their conduct is warranted, questions are posed as if accusations are unfounded suspicions. The top brass are invited to dispel these and anchors react with satisfaction and affirmation.

In a post-Mubarak era, state radio and television should be responsible to the public. They should be under the supervision and scrutiny of citizens, not under the paternalistic guidance of state bureaucrats or the military establishment. Now is the time to end the media's blind pursuit of popular consensus with the farcical excuse of protecting national security and maintaining stability.

» برنامج أبو رشيد للكتابة فى البرامج للغة العربية
» برنامج Opera Mini v4.3 الاكثر شعبية في العالم المحمول لتصفح الانترنت

متجدد اصداء برنامج العاشره مساء فاروق الباز لـ"العاشرة مساء": "ثوار يناير" يستحقون تولى الحكم فى مصر..

متجدد اصداء برنامج العاشره مساء فاروق الباز لـ"العاشرة مساء": "ثوار يناير" يستحقون تولى الحكم فى مصر..

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة